وقال عبد الله، لـ"برلمانى"، إن 90%من حركة التجارة المصرية تمر على الموانئ على البحرين المتوسط والأحمر، ومع إنشاء الموانئ الجافة الجديدة سيتم تسهيل خروج ودخول الشاحنات والحاويات، بعد أن ثبت عدم قدرة المستودعات الجمركية على استيعاب الحاويات، مما يؤدى إلى زيادة الأعباء نتيجة تركها مددا طويلة على أرصفة الموانئ البحرية، هذا بجانب تعرضها للتلف.
وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، وزارة النقل التقدم للبرلمان بخطة واضحة تتضمن مناطق إنشاء تلك الموانئ البحرية، و تحديد الجدول الزمنى اللازم لتنفيذ هذه المشروعات التى تأخرت كثيرا، مشيرًا إلى أن الوزارة كثيرا ما شرعت فى مشروعات ولم تستكملها لسوء الإدارة والتخطيط.
وأشار عبد الله، إلى أن حجم التداول فى مجال الحاويات يتعدى الـ5 ملايين حاوية سنويا إلا أنه لا يوجد لدينا فى مصر حاليا سوى ما يقرب من 12 مستودعا جمركيا تعمل فى ذلك المجال وهى كيانات بسيطة وتتعامل فى أحجام قليلة من البضائع ولا تتناسب مع حجم التداول بالدولة، وعلى الرغم من إسناد مهمة إنشاء الموانئ الجافة للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل منذ 2004 إلا أننا لم نجد سوى وعود ومقترحات دون تنفيذ.