تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية بطلب إحاطة موجه الي المهندس رئيس الوزراء و وزير المالية بخصوص ما أعلنته الحكومه عن اصدار سندات دولاريه بما يعادل 5 مليار دولار هذا غير السندات التى تم اصدارها العام الماضى وهذا دون الرجوع الى المجلس بما يخالف نص الماده 127 من الدستور التى تنص على " لايجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض ، او الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب " خاصة أن هذه السندات تمثل عبئا على الأجيال القادمة.
وأكد "بدراوى" فى بيان اليوم أننا نطالب بعدم إصدار هذه السندات الا بعدالعرض على مجلس النواب ومناقشة الامر واخذ موافقه نهائية منمجلس النواب ، لأن القروض الداخليه والخارجيه ارتفعت بمعدل كبير حيث ان الدين الداخلى ارتفع بحسب بيانات وزارة الماليه ارتفع بحوالى 700 مليار جنيه حيث انه كان فى يونيو 2016 / 2.480 تريليون جنيه واصبح بنهاية يونيو 2017 : 3.160 تيرليون وكذلك الدين الخارجى ارتفع بأكثر من 23 مليار دولار حيث انه كان فى يونيو 2016 55.764 مليار دولار وفى يونيو 2017 اصبح 79.033 مليار دولار ، وهذا معناه ان نسبة الدين الداخلى وصلت الى 91 % والدين الخارجى وصل 41 % باجمالى يتجاوز 130 % وهذا يتناقض مع بيان الحكومه التى قالت فيه انها ستقوم بتخفيض الدين من 92 الى 94 % من الدين العام للناتج الاجمالى.
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية أن طلب الإحاطة سيتم مناقشتة فى اللجنة الاقتصادية بشكل عاجل حتى لاتتفاقم الأمور ، وحتى نستوضح ماهى الإجراءات التى تقوم بها الحكومه حيال القروض وماهية هذه القروض والمدد التى سيتم فيها سداد هذه القروض.
