وأوضح عمران، أن هذا يأتى استجابة للمقترحات التى تلقتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل والتى طالبت بأن يتم استثناء السندات من نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال وأن يكون الحد الأقصى للرسوم عليها 50 ألف جنيه فقط و250 ألفا بدلا من 500 ألف لباقى الأوراق والأدوات المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
