وفى هذا السياق قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن تلك الهيئة تختلف عن الهيئتين الآخرتين، لافتا إلى أنها هيئة رقابية وأنه كان هناك رغبة لمنحها وضع أفضل لأن المنظومة لن تكتمل إلا بهيئة رقابية قوية بعيدا عن أى تأثيرات مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئتى الرقابة المالية والرقابة الإدارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وتنص المادة 29:
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس ادارة يتكون من رئيس الهيئة ونائب الرئيس و7 أعضاء من المتخصصين في مجال جودة الخدمات الصحية وذوي الخبرة في المجالات الطبية والقانونية ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الادارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه او وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس هيئة الاعتماد والرقابة امام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويصدر بتعيين مجلس الادارة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافات وبدلات باقي اعضاء المجلس.
وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس ألا تتعارض مصالحه مع مصالح وأهداف هيئة الاعتماد والرقابة وان يكون متفرغا.
