الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:15 ص

البرلمان يوافق على إضافة تعريف الأمراض المزمنة بقانون التأمين الصحى الشامل

البرلمان يوافق على إضافة تعريف الأمراض المزمنة بقانون التأمين الصحى الشامل مجلس النواب
الأحد، 17 ديسمبر 2017 03:43 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، بإضافة تعريف "الأمراض المزمنة" فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وكذلك على حذف كلمة "الثابتة من بند "الخدمات الإسعافية".

 

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا: "بالنسبة للخدمات الإسعافية فى مواد الإصدار تم استثناء الخدمات الإسعافية من شراء الخدمة، والحكومة قالت إنها خارج الدراسة الإكتوارية، والتعريف فى الحالة دى الخدمات الطبية السريعة والمتحركة التى تقدم للمصاب بشكل فورى، ويجب حذف كلمة الثابتة من تعريف الخدمات الإسعافية وتسمى الخدمات الطبية السريعة المتحركة، وإضافة المتابعة وتقييم المرض تذكر فى الفحوضات الطبية".

 

واقترح "أبو العلا"، إضافة تعريف الأمراض المزمنة فى التعريفات، ليكون "أمراض معضلة تأخذ فترة طويلة وتحتاج لعلاج مستمر أكثر من 90 يوما".

 

وعقب الدكتور احمد عماد الدين، وزير الصحة، قائلا: "نوافق على أن الخدمات الإسعافية هى الخدمات الطبية السريعة والمتحركة وأن يتم حذف كلمة الثابتة، لإن ممكن يذكر فيها وحدات رعاية إسعافية دى ثابتة، والحكومة موافقة نحذف كلمة الثابتة لأن الإسعاف خدمة مجانية والخدمات الإسعافية من الخدمات الطبية السريعة والمتحركة".

 

كما أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، موافقته على إضافة لتعريف "الفحوصات الطبية" بجانب تشخيص المرض، عبارة "المتابعة التقييم"، متابعًا: "لا مانع أبدا بالعكس شىء جيد، وتعريف الأمراض المزمنة موافق عليه".

 

وتعليقا على طلب بعض النواب بتعديل تعريف ضمان الجودة، قال الدكتور عمرو الجارحى: "توجد هيئة كاملة للجودة منصوص عليها فى القانون، لازم نفرق بين الجودة وعدد الدكاترة، والقانون ينص على أن هيئة الجودة والاعتماد تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة حتى لا تكون هناك أى مصادرة لفكرة الجودة".

 

وعقب وزير الصحة، قائلا: "هناك 750 معيارا لهيئة الاعتماد المصرية، ونخلينا المعايير المصرية فى القانون ومثلها مثل المعايير الدولية"، وهو ما أكده محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، قائلا: "المعايير القياسية المعتمدة هى المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة الاعتماد والجودة".

 

فى سياق متصل، وتعقيبا على طلب النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل تعريف الأسرة ليكون فيه مرونة اكثر، وحذف  حذف بند 31 فى التعريفات، خاصة  يحدد أجر الاشتراك "وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدي أكثر من صاحب عمل، فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك"، رد الدكتور محمد معيط، نائب ويزر المالية لشئون الخزانة العامة، قائلا: "هيجى فى لحظة حد عنده ابن لسه فى الجامعة ولسه باحث عن عمل، والتعريف هنا ياخد فى اعتباره احتمال وجود اكثر من زوجة، وطالما لم يحصل على عمل تظل التغطية التأمينية مع الأسرة، ومقدرش اشيله من التغطية التأمبينة طالما لم يصل لسن العمل".

 

وعن تعريف أجر الاشتراك، قال "معيط": "إذا كان مؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل، نضع فى الاعتبار تغير فى الأوضاع الاقتصادية لبعض المواطنين طبيعة عملهم ينتقلوا بين أكثر من صاحب عمل، وأجره الشامل الذى يتلقاه من أكثر من صاحب عمل، وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، أحيانا نقعد سنوات طويلة على ما يجتمع المجلس الأعلى للأجور ويوافق على الأجور، وهناك حد ادنى للأجور في الحكومة ووضعت له آلية".


print