وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن 144 لسنة 2017 الخاص بشراء الأراضى وتقنين أوضاع الحائزين لأراضى الدولة، نظم هذه العملية ولهذا على وزارة الأوقاف أن تعد حصرا شاملا بالأراضى التابعة لها وخطة واضحة المعالم لكيفية التقنين.
وأشار العليمى، إلى أن حصر الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة لسهولة عملية الحصر، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات على أرض الواقع تسهم فى تخفيف العبء عن المواطنين واضعى اليد على أراضى الأوقاف، مطالبا التنفيذيين بالوزارة بإعداد قاعدة بيانات مفصلة قبل مناقشة طلب الإحاطة بالبرلمان.
