و أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن حصول هذه العمالة على 600 جنيه كمعاش شهرى ثابت سيكلف الدولة قرابة المليار جنيه على مدار الـ 4 سنوات الأولى لتنفيذ الخطة الخاصة بتأمين 9 ملايين عامل، وستكون الدولة قادرة على السداد بما لديها من موارد جديدة بالموازنة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يرتبط بتقدم كل عامل بأوراقه للتأمينات، حتى تتمكن الدولة من وجود قاعدة بيانات كاملة عن هذه الفئة، مشددا على أن نجاح مصر فى تغطية هذه الفئة بالكامل سيحتاج وقت كبير لا يقل عن 10 سنوات كحد أقصى.
و أشار إلى أن قرار الشركة القابضة للتأمين بإطلاق وثيقة تأمين جديدة للطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل وعمال اليومية والمرأة المعيلة، بقسط شهرى لا يتعدى 4 جنيهات، خطوة جيدة و يسهم فى التعرف على المعلومات الكاملة عن هذه الطبقة.
و كانت قد بدأت الحكومة والبنك المركزى فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤسسات الدولة بإيجاد آلية للتأمين على العمالة الموسمية.
وأكدت وزارة المالية أنها مستعدة لتحمل حصتها التى تزيد عن 90 % من التأمين على نحو 9 ملايين عامل موسمى غير مؤمن عليهم، مما يعنى أن 9 ملايين أسرة جديدة تستفيد من توجيهات الرئيس السيسى من خلال حصول عائليها على معاش يبلغ حده الأدنى 600 جنيه شهريا عند التقاعد أو العجز أو حصول الورثة على هذا المعاش فى حالة الوفاة.
