الدكتور على عبد العال
وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية للسكك الحديدية، تعقيبا على رفض أحد النواب مشروع القانون وقوله إن الأزمة تكمن فى سوء الإدارة وانتشار الفساد بالهيئة، قائلا: "قد يكون هناك فساد وسوء إدارة، لا أحد ينكر، لكن مشاركة القطاع الخاص فى المرفق ليس دافعها الفساد، وإنما الظروف الاقتصادية التى تحول دون توجيه استثمارات معينة للمرفق".
وأكد رئيس مجلس النواب فى كلمته، أنه مع صعوبة توجيه الحكومة للاستثمارات اللازمة للمرفق، تأتى فكرة اللجوء لمشاركة القطاع الخاص، وحدث ذلك فى فرنسا، إذ شاركت الدولة القطاع الخاص فى بعض المرافق، ولم يكن الأمر متعلقا بالفساد أو سوء الإدارة، وإنما لحاجة المشروع للتطوير، خاصة أن عملية التطوير تحتاج ضخ استثمارات تعجز الدولة عن توفيرها، لذا نلجأ لهذه المشاركة.
من جانبه، قال النائب خالد عبد العظيم، مقرر لجنة النقل بمجلس النواب، إن الحديث والتعديلات واضحان، وهناك فارق كبير بين إدارة امتياز تُمنح من الحكومة للقطاع الخاص، وبين الخصخصة، فالخصخصة نقل كامل للملكية، ولكن التعديلات المستهدفة تخص امتياز الإدارة فقط، وذلك تحت إشراف الحكومة، وه أمر إيجابى للتطوير والنهوض بمرفق السكة الحديد.
وأضاف مقرر اللجنة فى كلمته خلال الجلسة، أن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التى تضمن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، دون مساس بطبيعة هذه المشروعات، كونها مرافق عامة، وأيضا التوسع وزيادة الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومى والخاص، لتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية، على أساس المشاركة وحرية الاختيار والمسؤولية المشتركة والمساءلة.
وشدد "عبدالعظيم" فى كلمته، على أن هذا المسار يأتى لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من افراد المجتمع، كما تستهدف الدولة من القانون إضافة اختصاصين جديدين للهيئة، هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية، مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك وصولا لتحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.
