قال النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، رئيس الاجتماع، إن مشروع القانون من المشاريع الهامة التى يجب سرعة اقراراه والانتهاء منه فى أقرب وقت وذلك للعديد من الاعتبارات أهمها فض الاشتباك بين وزارة الرى وباقى الوزارات، وتطوير شامل لمنظومة الرى بالكامل والتحول للرى الحديث.
وأضاف الحصرى، أن فلسفة المشروع قائمة أيضا على استعادة هيبة النهر مرة أخرى، وذلك من خلال تغليظ العقوبات على المتعديين على النيل، وضرورة استعادة حرم النهر المقدر بـ30 مترا على ضفاف النيل.
