وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل ـ المفتى الأسبق، وممثليت عن وزارات العدل والمالية والتخطيط، ووافق الجميع على نص المادة.
وينص مشروع القانون علي أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.