لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
وكانت اللجنة قد عقدت 4 اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور العديد من ممثلى الحكومة منهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى البورصة المصرية.
وكانت النقطة الأكثر إثارة للجدل باجتماعات اللجنة نص المادة 24 من القانون والتى تُحدد رسوم أو مقابل قيد الأوراق والأدوات المالية، فقد نص التشريع القائم على نسبة 2 فى الألف من رأس مال الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه، ونص التعديل على أن تكون نسبة الـ2 فى الألف من قيمة الأوراق أو الأدوات المالية المطلوب قيدها.
