وتناقش الجلسة أيضا23 طلب إحاطة و14 سؤالا وطلب مناقشة عامة، موجهة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حول معدلات الاستثمار التى ستتحقق من خلال تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وجهود الوزارة للقضاء على البيروقراطية وجذب الاستثمار ات الأجنبية والمحلية، وأيضا مساءلة الوزيرة عن حجم القروض التى حصلت عليها مصر، وسبل إنفاقها، وسياسة الحكومة لإزالة الألغام من الصحراء الغربية وسيناء، وضم هذه المناطق للخريطة الاستثمارية.
وتتضمن طلبات الإحاطة التى تناقشها الجلسة العامة، مواجهة وزيرة الاستثمار بما تردد عن تحويل ميناء بورسودان لمنطقة لوجستية تقدم خدمات للمستثمرين والملاحة البحرية، وأثر ذلك على الخدمات اللوجستية لمنطقة قناة السويس وشرق التفريعة، ويواجه النواب وزيرة الاستثمار بالمخالفات والشبهات التى شابت إجراءات تخصيص حق الانتفاع لفندق جراند الباتروس بورسعيد، لصالح الشركة العربية الكندية للاستثمار العقارى.
وتستعرض الجلسة اقتراحات بعض النواب بضرورة الإسراع بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ ربط نهر الكونغو بدول حوض النيل، لما لهذا المشروع من مردود استثمارى واقتصادى كبير، إضافة إلى مطالبة الوزيرة بتوضيح أسباب عدم تفعيل قانون المنقولات المضمونة رقم 15 لسنة 2015، وتجيب وزيرة الاستثمار على تساؤلات النواب بشأن مدى صحة قرار تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لعلاج مرضى العيون، لتفادى انتشار الإعاقة البصرية، وترد أيضا على تساؤل حول طبيعة تمويل رأس مال الشركة المزمع إنشاؤها لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ومناطق خدمة الاستثمار.