وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد ناقشت مشروع تعديلات قانون سوق المال بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.
وقالت الوزيرة خلال المناقشات إن هذه التعديلات في قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.