1- تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.
2- ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمات.
3- الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
4- تثقيف المستهلك وتوعيته وبحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
5- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقًا لرغباته.
6- وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، والتى لم يعالجها القانون الحالى مصل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون، لتحقيق الردع فى السوق.
7- إلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات، إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع، للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخرًا.
8- إعطاء الجهاز الحق فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها.
9- إلزام المنتج باستبدال أى سلعة يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز.
10- إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى ستجرى على السلعة، والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وحتى إتمام العملية.
