نائب بـ""قوى البرلمان": لائحة "الخدمة المدنية" فرغت القانون من مضمونه

قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فرغت بعض مواد القانون من مضمونها، ما تسبب فى الإضرار بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، خاصة فيما يتعلق بأزمة التسويات وصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات.

وأضاف "عبد الفتاح"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة طلبت حضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لبحث المشكلة وإيجاد حل سريع لها، متابعا: "نتلقى يوميا مئات الشكاوى والاتصالات من الموظفين، بسبب عدم إتمام عمليات التسوية وفق ما أقره القانون، وبسبب عدم تمكن البعض من صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات حسبما نص القانون".

وطالب عضو لجنة القوى العاملة فى تصريحه، بإعادة النظر فى مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لمنع أى تضارب بين مواد اللائحة ونصوص القانون، حتى تتحقق فسلفة القانون فى الإصلاح الإدارى.

كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أرسل خطابا للجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال أكتوبر الماضى، أكد فيه أنه يستطلع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون 3 سنوات انتقالية، وأرفق الجهاز خطابا أرسله لقسم الفتوى والتشريع بمحلس الدولة لتفسير النص الوارد بالقانون، ووقتها أكد أنه لم يرد رد حتى تاريخه، وأوضح الجهاز أن المادة 67 من القانون تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلى، إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة ممثلة فى الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتجاهلت الفئات الأخرى.

وأشار الجهاز، إلى أن المادة 67 تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى، مع استثناء شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف فى ضوء عدة ضوابط، وهى أن يكون الموظف مُعيّنا قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وحاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، لافتا إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات، خاصة أن المادة نفسها لم تدرج منح الموظف الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة، واعترضت لجنة القوى العاملة وقتها على الخطاب، مشددة على أن النص واضح، وهو أن يحصل الموظف على الأجر الوظيفى الأعلى، وليس هناك حاجة للرجوع لمجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا فى مسألة تسوية الإجازات، ما يضطر الموظفين لرفع دعاوى قضائية.