لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
وقال "عبد الفتاح"، فى تصريح لـ"برلمانى": "ما زال هناك فساد كبير فى الجهاز الإدارى للدولة، سيتم القضاء عليه عندما يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية بحذافيره، هذا القانون سيقضى على الفساد، لأنه يتضمن آليات قوية لتقييم أداء الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم، بجانب الرقابة ومتابعة الأداء وأسلوب الثواب والعقاب".
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن مجلس النواب يدعم خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق الإصلاح الإدارى، وقانون الخدمة المدنية سيكون له دور قوى فى تنفيذ هذه الخطة، بالإضافة إلى أن تطوير وتأهيل العناصر البشرية فى الجهاز الإدارى للدولة يساعد على تحقيق الإصلاح.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب أقر قانون الخدمة المدنية فى شهر أكتوبر من عام 2016، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر نوفمبر من نفس العام برقم 81 لسنة 2016، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات.
