وأعرب مجلس النواب المصرى فى هذا البيان، عن رفضه واستيائه الشديد إزاء قرار البرلمان الأوروبى، بشأن عقوبة الإعدام فى مصر، والذى ينم عن جهل بحقيقة الأوضاع فى مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلى البرلمان الأوروبى أو المفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبى حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
ووصف البيان مضمون القرار بمثابة إخلال جسيم ببديهات مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول التى يرتكز على مبدأى سيادة الدولة والمساواة بين الدول فى سيادتها، مؤكداً أن لمصر الحق فى اختيار نظامها القانونى والقضائى الذى يتفق وحضاراتها وتطلعات دستور 1923 وحتى دستور 2014، على إلزام جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم.
ونوه مجلس النواب المصرى من خلال البيان الصادر عن طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن توفيت صدور بيان البرلمان الأوروبى خلال فترة الانتخابات الرئاسية وبالتزامن مع انطلاق الحملة الشاملة على الإرهاب فى سيناء يثير العديد حول مصداقية بعض الأطراف فى الحرب على الإرهاب.
