وقال د. عصام خليل، في بيان صادر عن الحزب اليوم الجمعة: "يبدو أن البرلمان الأوروبى لا يعلم أن الأحكام ليست نهائية، وأنها تخضع لإجراءات وضمانات عديدة أمام المحاكم المصرية قبل إقرارها فضلا عن اتفاقها مع نصوص الدستور والقانون المصرى".
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن البرلمان الأوروبي لا يهتم بتطبيق عقوبة الإعدام فى أكثر من ثلث دول العالم ولكنه يولى اهتمامًا لتطبيق العقوبة في مصر!؛ رغم أن تطبيقها يتفق مع قواعد القانون الدولى ومصر حتى الآن لم توقع أو تصدق على الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع تطبيق عقوبة الإعدام وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بحق مصر في تطبيق تلك العقوبة.
وتساءل خليل: "هل يمكن للبرلمان الأوروبى أن يتدخل فى أعمال القضاء لأية دولة عضو بالاتحاد الاوروبى؟"، متابعا: "لا أعلم سببا لصدور مثل هذا البيان فى ذات التوقيت التى يقوم فيها الجيش والشرطة في مصر بشّن حربا واسعة على الجماعات الإرهابية فى سيناء والصحراء الغربية".
وطالب رئيس الحزب، البرلمان الأوروبي بالوقوف مع الشعب المصرى فى معركته المشروعة في الدفاع عن حقه في الحياة ومحاربة الإرهاب وكذلك التدقيق ومراجعة المعلومات والبيانات التى يتلقاها البرلمان الأوروبي من بعض المنظمات غير المحايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
