فقيه دستورى يطالب البرلمان بتعديل تشريعى يحرم المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت

طالب الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، بما يسمح بمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت فى الانتخابات الرئاسية، موضحا أن أثر الإدراج لا يترتب عليه الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وهو ليس من غير المنطقى أن يكون شخصا قد ارتكب جريمة فى حق الوطن ومحروما من التمتع بأمواله أو السفر للخارج ويباشر هذه الحقوق.

وأشار فوزى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أحقية الاقتراع تكون مقررة لكل مواطن بالدولة، لكل من يصل عمره 18 عاما، وليس عليه أحكام جنائية وألا يكون مصاب بمرض نفسى أو ارتكب جريمة فساد الحياة السياسية.

وأوضح أن المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية أظهرت الآثار التى تترتب على إدراج الإرهابى بقوائم الإرهابيين، وهى: "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد - سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى".

ومن ثمّ فإنه من الأحرى أن يتم إجراء تعديل على القانون فى المادة 7 ليكون من بين الآثار التى تترتب على إدراج أى شخص أن يفقد حق مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة الإدراج.