استعدادات القضاة للانتخابات الرئاسية

قال المستشار حازم رسمى المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى بصدد تشكيل غرفة عمليات لمتابعة القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية 2018، بهدف المساعدة وتذليل أى عقبات قد تواجه القضاة فى أداء رسالتهم الهامة.

وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى": ستكون هناك غرفة عمليات مشكلة من أعضاء مجلس إدارة النادى، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وتكون مهمتها الأساسية تلقى أى شكاوى من القضاة الموجودين بأنحاء الجمهورية فى اللجان الانتخابية، والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

وأوضح، أنه سبق وأن عقدت مجالس إدارات أندية الجهات والهيئات القضائية اجتماعا، وتقرر فيه العمل على تشكيل غرفة عمليات رئيسية مشتركة من ممثلين لجميع الأندية القضائية، لمتابعة أعضائها المشاركين فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الاتفاق خلال الفترة المقبلة، وخلال اجتماعات أخرى لأندية الجهات والهيئات القضائية، على تشكيل هذه الغرفة المشتركة وآليات عملها ودورها خلال الانتخابات.

وتابع المتحدث باسم نادى القضاة، عن دور النادى فى الانتخابات الرئاسية، أن النادى عامل مساعد لإزالة العقبات التى قد تواجه القضاة، وهو حلقة الوصل والترتيب مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمحاكم الابتدائية، لتسهيل مهمة القضاة فى أداء رسالتهم.

وعن وجود اعتذارات بين القضاة عن الإشراف على الانتخابات قال، إن إدارة التفتيش القضائى كانت منذ فترة قد وزعت على المحاكم بيانا لاستعراض رغبات القضاة فى الإشراف على الانتخابات، ومن خلال هذه الرغبات التى أبداها القضاة، فإنه لا يوجد اعتذارات من جانبهم، مشيرا إلى أن القضاة يتمسكون بأداء واجبهم الوطنى، وإتمام مهمتهم على أكمل وجه.

وعقد ممثلو مجالس إدارات أندية الجهات والهيئات القضائية، اجتماع منتصف يناير الماضى، اتفقوا فيه على تشكيل غرفة عمليات رئيسية مشتركة من ممثلين لجميع الأندية القضائية، لمتابعة أعضائها المشاركين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جانبه، قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، إن اللجان الخاصة بتحديث قاعدة بيانات القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، يواصلون استقبال البيانات الخاصة بالقضاة من الهيئات القضائية، وذلك تمهيدا لتسكين القضاة باللجان الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه ستتم عمليات توزيعهم على اللجان، وتحديد العدد المقرر فى كل لجنة، بحيث تضمن الهيئة وجود نسبة وتناسب بين اللجان فيما يخص أعداد القضاة والموظفين فى كل لجنة فرعية، مشددا على أن الانتخابات ستتم بإشراف قضائى كامل، بمعنى وجود قاضى على كل صندوق، وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية سيشرف عليها حوالى 17 ألف قاضى من مختلف الجهات القضائية.

وتواصلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مع رؤساء المحاكم الابتدائية بكافة المحافظات لإخطارهم بقرار الهيئة المتعلق بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة العدل، على تخصيص الصالات الرياضية المغطاة، ليتم من خلالها تسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات الرئاسية إلى القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدلا من أن يتم تسليمها لهم من خلال مقار المحاكم الابتدائية.

وفسر المستشار لاشين إبراهيم، فى تصريح سابق له، أنه تم اتخاذ هذا القرار، باعتبار أن تلك الصالات ستستوعب الأعداد الكبيرة من القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذا الإجراء يأتى فى ضوء ما تبين للهيئة الوطنية للانتخابات، من أن عددا من مقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، تقع فى قلب مناطق سكنية مزدحمة بالمحافظات، على نحو يتعذر معه استيعاب الأعداد الكبيرة من القضاة المشرفين على الانتخابات بدائرة كل محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن لاصطفاف سياراتهم التى سيقومون من خلالها بنقل أوراق الانتخابات المستلمة عهدتهم.

ويقوم رؤساء المحاكم الابتدائية بتسليم رؤساء اللجان الانتخابية العامة والفرعية، أوراق العملية الانتخابية بداخل الصالات المغطاة، وفقا لآليات منظمة، ووسط تأمين كاف يضمن أمن وسلامة القضاة وأوراق الانتخابات، بحسب ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.