النائب عماد سعد
قال النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين المهمة التى تخاطب قطاعا عريضا من المجتمع المصرى فى كل المحافظات، إذ إن ملف هذا القطاع ملف شائك، ويُحسب للمجلس الحالى اقتحام هذه المشكلة.
وأوضح "سعد"، فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن حجم البناء المخالف فى مصر يصل إلى 39% من الكتلة السكنية، لهذا يستوجب الأمر سرعة سن تشريع للتصالح فى مخالفات البناء، وفقا لعدة شروط أهمها السلامة الإنشائية وعدم تعدى خطوط التنظيم والبنية الأساسية وعدم التعدى على أراضى الآثار، موضحا أن التصالح وفقا لهذه الشروط المنصوص عليها يعنى تقنين أوضاع المواطنين المستوفين لهذه الشروط، والبت فى المخالفات التى لن يشملها القانون بشكل نهائى.
وأشار عضو لجنة الإسكان فى بيانه، إلى أن مشروع القانون تضمن تقديم طلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، وتختص اللجنة التى تم تشكيلها بالبت فى طلبات التصالح من خلال معاينة على أرض الواقع، على أن تنتهى من عملها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق والشروط، وفى كل الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضاف النائب عماد سعد، أن اللجنة ستعقد لقاءات مكثفة وتستدعى كل الوزارات والهيئات والمؤسسات التى لها علاقة بمشروع القانون، من أجل الاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم وأفكارهم حول القانون، حتى لا يخرج للنور وهناك حالة عدم رضا من أى جهة من تلك الجهات، مؤكدا صدور المشروع وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 خلال دور الانعقاد الحالى.
