قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية يعنى شبهة عدم دستورية بسبب نص المادة 29 من الدستور.
وأضاف محمود، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، فى حضور المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن اللجنة سبق وأن طالبت بحصر دقيق لححجم المخالفات على مستوى الجمهورية فيما يخص المخالفات فى البناء بعيدا عن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية اى مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية واتضح الآتى:
حجم المخالفات على مستوى الجمهورية يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و 1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالف يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية وهذا يعنى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة.
وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة معالجة عدم المخالفة فيما بعد قبل التصالح فى مخالفات البناء وهذا من خلال إقرار تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشددا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع القانون.