النائبة هالة أبو على
أكدت النائبة هالة سلطان أبو على، عضو مجلس النواب والأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر، كانت وحتمية وضرورية لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي التي شهدته البلاد، وأدت إلي انخفاض معدلات التضخم الأساسية مطلع العام 2018، لتصل إلي 14.35%.
جاء ذلك فعاليات ورشة العمل التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى التابع لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل والصالون الملحق بها.
وأضافت أبو على، لقد حاولنا أن يكون رحيما قدر الإمكان للمرور من عنق الزجاجة، حيث تم إصدار عدد من التشريعات والإجراءات، لحماية محدودي الدخل والآولي بالرعاية، لاسيما بعد تداعيات القرارات الاقتصادية وتأثيرتها، بحيث يتم تحميل الاعباء علي الأغنياء وليس الأغنياء، مثل الضرائب التصاعدية علي الدخل، وإعفاءات تشريعية، قائلة: " الاصلاح التشريعي بمثابة دواء مر للمريض لكنه حتمي لزوال الأعراض وتماثل الشفاء".
جدير بالذكر، أن المعهد البرلمانى يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.
النائبة هالة أبو على: إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت "حتمية" وأدت لانخفاض معدلات التضخم إلي 14%
نورا فخرى
أكدت النائبة هالة سلطان أبو على، عضو مجلس النواب والأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر، كانت وحتمية وضرورية لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي التي شهدته البلاد، و أدت إلي انخفاض معدلات التضخم الأساسية مطلع العام 2018، لتصل إلي 14.35%.
جاء ذلك فعاليات ورشة العمل التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى التابع لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل والصالون الملحق بها.
وأضافت أبو على، لقد حاولنا أن يكون رحيما قدر الإمكان للمرور من عنق الزجاجة، حيث تم إصدار عدد من التشريعات والإجراءات، لحماية محدودي الدخل والآولي بالرعاية لاسيما بعد تداعيات القرارات الاقتصادية وتأثيرتها، بحيث يتم تحميل الاعباء علي الأغنياء وليس الأغنياء، مثل الضرائب التصاعدية علي الدخل، وإعفاءات تشريعية، قائلة : " الاصلاح التشريعي بمثابة دواء مر للمريض لكنه حتمي لزوال الأعراض وتماثل الشفاء".
جدير بالذكر، أن المعهد البرلمانى يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.
