وأضاف وطني، في بيان أصدره، أنه بعد إقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادر المبنى بالكامل أو سداد قيمة المخالفة بالكامل، مشددًا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف الحفاظ على هيبة الدولة في تطبيق القانون والسيطرة علي فوضي المخالفات.
وطالب عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمني واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وما هو الوقت الذي لا يجوز معه التصالح، بجانب تضمن اللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره على تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة
