وأضاف النائب فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه طبقا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، هناك 118 ألف حالة زواج قاصرات على مستوى الجمهورية، كما أن نسبة المتسربين من التعليم 7.3% من إجمالى عدد سكان مصر بدءا من عمر 4 سنوات فأكثر، وهو رقم ينذر بوجود خطر كبير.
وأشار النائب إلى أن الكثير من الأسر المصرية تتسرب بناتهم من التعليم من أجل الزواج، فعلى الرغم من أن القانون لا يعاقب الوالدين على تسرب أبنائهم من التعليم سوى بغرامة لا تتجاوز 5 جنيهات وهى عقوبة لا تتناسب مع مقدار الجرم الناتج عن حرمان الفتيات من التعليم، إلا أن الأمر يحتاج إلى جهود أكبر من مجرد إصدار تشريعات وتغليظ عقوبات.
وأكد النائب على ضرورة القيام بعمل دراسات لحالات هؤلاء الأسر التى تلجأ إلى تسرب أبنائها من التعليم من أجل الزواج المبكر أو العمل، والتى غالبا ما تعانى من تدهور الوضع الاقتصادى فتلجأ لهذه الأساليب من أجل الحصول على المال، وهنا تزداد مسئولية الدولة تجاه هذه الاسر، للبحث عن أساليب أخرى لسد احتياجاتهم دون الاضطرار إلى حرمان هؤلاء الصغار من التعليم.