وأضافت هالة أبو السعد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه ما زالت هناك عدة مطالب تسعى لتحقيقها، منها تعديل القانون 124 لسنة 1983 بشأن الصيد، وفى مقدمة التعديلات إلغاء عقوبة وقف عمل مراكب الصيد، طالما لا تتعلق التهمة بالأمن القومى، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إلى مطلب آخر بشأن إنشاء صندوق لرعاية الصيادين ضد الحوادث والمرض والشيخوخة، متابعة: "الصيادين ملهمش تعويض أو معاش، كونهم غير خاضعين لقانون التأمين الاجتماعى"، وهو ما يحتاج لبحث آليات دعمهم وتدشين صندوق لرعايتهم.