وأضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك ترحيبا من دار الإفتاء للقانون، نظرا لأهميته، ولأنه ينظم عمل دار الإفتاء من الداخل، لافتا إلى أن اللجنة اقتربت من الانتهاء بشكل نهائى من القانون، وسيتم إعداد تقريره وتقديمه إلى هيئة المكتب لإدراجه فى جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب.
وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
