المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
وأوضح محمود، ان الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء فى الوقت الراهن أفضل لمصلحة 50% من الشعب المصرى ومن ثم يتم التطرق لأزمة البناء على الأراضى الزراعية خاصة وأن البناء على الأراضى الظراعية يمثل مشكلة كبرى تحتاج لتضافر الجهود والاستماع لكل الرؤى لتفادى شبهة عدم الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، لإستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، فى حضور ممثلين من الحكومة.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بضرورة استدعاء كل من وزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان والمالية للوقوف على مسألة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وطالب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتشكيل لجان لتحصيل غرامات البناء المخالف بعد اقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على أهمية هذا الأمر لضمان تحصيل قيمة الغرامة.
وأوضح محمود، أن الهدف الأساسى من القانون هو عدم المغالاة والتخفيف عن المواطنين وعدم إثقالهم بالغرامات والمخالفات خاصة وان الأغلبية تتعامل بمنطق دفع الأموال من تحت الطرابيزة.
وفى نفس الصدد رفض محمود خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب المساواة بين المخالف وغير المخالف رافضا إعطاء مزايا لمن تجاوزوا القانون.
ومن جانبه، شدد النائب أسامة أبو المجد، على ضرورة البحث عن آلية تحقق التوازن بين حق الدولة و المواطن رافضا صياغة القانون بمنطق جمع الأموال، متابعا: نجنى ثمار مخالفات قديمة.
