ورفض أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"المقترح"، المقترح الخاص بفرض غرامة على العقارات والوحدات المخالفة تضاف على فواتير المرافق العامة ويتم تحصيلها من خلالها قائلا: هذا الأمر به ظلم كبير وعدم مساواة كما أنه يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار إسماعيل، إلى أن الهدف من قانون التصالح هو تقنين أوضاع قائمة بالفعل مع ضرورة أن يكون القانون جاذب للمواطنين المخالفين والسبيل تحقيق هذا لابد من البعد عن المغالاة فى تقدير قيمة المخالفة، مشددا على ضرورة خروج قانونى التصالح فى المخالفات وتعديلات ١١٩ بالتزامن حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.
الجدير الذكر أن المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، شدد على أهمية خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور فى اقرب وقت حتى لا يستغل البعض هذه الفترة ويرتكبون مخالفات بحجة قرب صدور القانون، مناشدا اللجنة بسرعة الانتهاء من مناقشته ضمن مجموعة من القوانين المتعلقة بالكتلة السكنية.
