وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يوجد ما يقرب من 2.5 مليون قرار إزالة عقارات مخالفة، لم يتم تنفيذ قرار إزالتهم، وهو ما يجعلنا نتحدث عن كيفية وجود حل وسط تستفيد الدولة وخزانتها منه وفى نفس الوقت لا نهدر أموال واستثمارات المواطنين.
وأكد خليل على أننه من الممكن التصالح مع المخالفين وتحصيل 72 مليار جنيه سنويا من أصحاب العقارات المخالفة، طبقًا لما أعلنه نواب البرلمان فى لجنة الإسكان مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يمكن أن يتم تفعيله دون صدور تعديلات قانون البناء الموحد.
