لجنة القوى العاملة - أرشيفية
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال المناقشة حول الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة، فى ضوء المبادرة التى طرحها رئيس الجمهورية، وبناء على ما دار من مناقشات فى اجتماع اللجنة بهذا الشأن الأسبوع الماضى.
كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع مشروعى قانونين مقدمين من النائب إسماعيل نصر الدين و60 نائبا آخرين، بشأن التأمين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشرف رحيم و60 نائبا آخرين، بشأن العمالة الموسمية.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة غدا سيبحث الإطار التشريعى لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة، واللجنة ستستمع إلى تصور الوزارات المعنية عن كيفية المعالجة التشريعية فى هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النواب.
وأضاف "عبد الفتاح"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة وجهت الدعوة للمرة الثانية للوزراء المعنيين لحضور الاجتماع، ولن تقبل عدم حضورهم كما حدث فى الاجتماع السابق الأسبوع الماضى، وهم وزراء (القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، المالية، قطاع الأعمال، الصحة، الشباب)، حيث لم يحضر الاجتماع السابق إلا وزير الشباب فقط المهندس خالد عبد العزيز، وتغيب وزيرى التضامن والقوى العاملة بسبب ارتباطهما بالسفر للخارج، ولم يحضر وزراء المالية والصحة وقطاع الأعمال، واكتفوا بإرسال مندوبيهم، مشيرا إلى أن اللجنة تناقش موضوع ملح ومهم يخص قطاع عريض من المواطنين لا يقل عن 15 مليون مواطن (عمالة غير منتظمة)، ورئيس الجمهورية يولى هذا الملف اهتماما كبيرا.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقدت اجتماعا يوم الاثنين الماضى، بخصوص متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأوصت بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة، ويتضمن تشكيل اللجنة الحكومية، وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، والمركز القومى للسكان.
