لجنة القوى العاملة - أرشيفية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع لمقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة فى بعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك، بما يحمى العمال ويضمن حقوقهم.
يشارك فى الاجتماع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ويتضمن جدول الأعمال مناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق العمالة الموسمية غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال تعديلات على مشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمالة وحقوقها التأمينية.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، إن اللجنة ستنتهى لتعديل قانون العمل بشكل يتضمن تنظيما لأوضاع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأمينى لهم، صحيا واجتماعيا، لافتا إلى أن اللجنة وضعت مادتين فى مشروع القانون المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.
وأشار "وهب الله"، إلى أن مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للمجلس فى دور الانعقاد السابق، وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية وما زال مطروحا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص المادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص المادة 32 على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
