البرلمان يحذر من حملات التبرعات المزيفة

حذر عدد من النواب والخبراء، المواطنين من الأشخاص الذين قد ينتحلون صفة التحدث باسم حملة الرئيس السيسى، لجمع تبرعات لصالح حملة الرئيس، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عن مثل هؤلاء النصابين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعدم إعطائهم الفرصة للنصب على المواطنين والحصول على أموال منهم، وذلك عقب إلقاء أجهزة الأمن فى الشرقية القبض على نصاب انتحل صفة مشرف عام للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

تأتى هذه التحذيرات وسط تأكيد الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، مسبقا خلال مؤتمرها الصحفى الأول وعلى لسان الدكتور محمد بهاء أبو شقة متحدثها الرسمى، أنه ليس مرخصا ولا مسموحا لأى شخص فى مصر أن يتلقى تبرعات باسم الحملة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يتورط أيا ما كان وضعه، بالإضافة إلى التأكيد على أن الإنفاق المالى فى أضيق نطاق ممكن ولا يُلجأ لمسألة الإنفاق الدعائى إلا بالقدر اللازم وفى أضيق نطاق ممكن.

وأكدت الحملة كذلك إن الحساب البنكى مرتبط بالدعاية ولا يجوز فتحه إلا بعد إعلان القائمة النهائية، حيث يتم التوجه للهيئة الوطنية للانتخابات وهى التى توجه خطابا رسميا بعد الوضع بالقائمة النهائية وبدء مرحلة الدعاية، وقبل ذلك لا يجوز فتح حساب.

وبدوره استنكر الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، انتحال طبيب لصفة ممثل لمرشح رئاسى لتلقى تبرعات دون وجه حق، وهذه الجريمة تحمل صفتين وهى النصب والتزوير، والتى تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.

وشدد على أنه لابد من توعية المواطنين بخطورة مثل هذه الأعمال والتى تقودهم إلى غياهب السجون بالتورط فى ممارسات لها ضوبطها والتى لابد و أن تتبع، مؤكدا إن المرشح الرئاسى من حقه أن يتحدث عن نفسه و من الممكن أن يوكل أحد غيره فلا يوجد ما يحول فى المشهد الانتخابى التأييد و هو ما تقوم به الأحزاب  .

ولفت إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية وضع معايير محددة وواضحة لتلقى التبرعات، والذى يلزم المرشح الرئاسى بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، ويلتزم كل من البنك والمرشح بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره.

وأشار إلى أن القانون يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.

على أن يكون التبرع من الأشخاص الاعتبارية نقديا أو عينيا و يوضع فى البنك و بشرط ألا  لا يتجاوز 2 % من الحد الأقصى للإنفاق على الحملة، و يوضع فى الحساب الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، ويلتزم المرشح بأ، يضع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية بشكل مباشر.

ومن جانبه أكد اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، أنه يجب على المواطنين عدم التعامل مع أى شخص يحسب نفسه بالكذب على حملة الرئيس السيسى، موضحا إن المسار الطبيعى والقانونى للتبرع للحملة يكون من خلال الحساب البنكى الذى تخصصه الحملة بشكل رسمى ومعلن عقب إعلان الأسماء النهائية وفتح باب الدعاية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "أبو المجد"، إن المواطن لا يجب أن يتوقف دوره عند عدم التعامل مع هؤلاء النصابين الذين يسعون إلى جمع الأموال والتبرعات باسم حملة الرئيس السيسى، بل يجب عليهم إبلاغ الأجهزة الأمنية بشكل فورى حتى يتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وحماية أموال المواطنين من كذبهم.

وقال ياسر قورة، المنسق العام لاجتماع رؤساء الأحزاب السياسية و مساعد رئيس حزب الوفد، إن حملة "مصر أولا.. انزل شارك"، ستشمل توعية المواطنين و تحذيرهم من محاولات البعض النصب باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى، و التأكيد على أن من يريد التبرع للحملة الرئاسية فليتواصل معها و حال تلقى الحزب أى تبرع سيتواصل مع الحملة لإرسال التبرعات لها .

و أضاف "قورة" ، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه من غير المقبول أن يستغل أى حزب أو شخص حملة الرئيس لجمع أموال باسمها ولابد من توعية المواطنين بعدم إرسال أى تبرعات بشكل عشوائى دون الحصول على إيصالات رسمية تفيد بتبعيتها للحملة، قائلا: "جمع التبرعات بشكل غير منظم يعرض لمخاطر تصل إلى الحبس".