وفيما يخص هذه المادة فقد شهدت جدلا كبيرا وعددا من المقترحات المتوقع أن يتم حسمها خلال اجتماعات هذا الأسبوع، ومن ضمن هذه المقترحات هناك من يرى فرض نسبة من استهلاك الكهرباء تضاف على الفاتورة لا تتعدى 20% للوحدات السكنية و100% للتجارى و50% للوحدات المخالفة الإدارية، ومقترح ثانى بشأن فرض قيمة ثابتة تحدد بناء على القيمة البيعية السوقية للوحدة.
وهناك من يرى بتحصيل قيمة تصل لـ10 ألاف جنيه عن كل وحدة وتطبق على جميع الوحدات المخالفة على حد سواء على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على مقترح من بين هؤلاء أو ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية كما ورد بنص مشروع القانون.
