مصلحة الضرائب
وأوضح ممثل مصلحة الضرائب، فى كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الواقعة لا تحمل أى إهدار للمال العام، وأن الخطأ ورد فى الإرشاد وليس فى كتابة الإقرار، وتم سريعا توجيه نظر المأموريات الضريبية له لتعديله، لافتا إلى أن الخطأ من المطابع الأميرية وأن "التعامل معها صعب، ولم تتخذ المصلحة أى إجراء قانونى".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لبحث المشكلات التى تواجهها المصالح الإيرادية ومصلحة الضرائب المصرية، المنعقد الآن برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة.
