المستشار حسن بسيونى عضو لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب
وأضاف "بسيونى"، فى كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المطروح للنقاش باللجنة جرت صياغته باستهتار شديد، وكان من الأفضل مراعاة أنه يتعلق بمصير مجتمع كامل، ومن باب أولى إعادته للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته، بما يجعله قابلا للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن هناك إشكالية فى مشروع القانون، تتمثل فى عدم تحديد الأحوزة العمرانية ما يعنى أن القانون قد يلحق بسابقيه من قانونين للتصالح، تم إقرارهما من قبل ولم يُنفّذا، متابعا: "القانون اترمى للجنة علشان تغرق فى موضوع الأحوزة العمرانية، خاصة أنه لم يحدد هذا الأمر".
وتساءل المستشار حسن بسيونى فى كلمته، عن كيفية التقدم للتصالح، وهل سيتقدم المقاول أو المالك أو الحائز الفعلى؟ منتقدا عدم اضطلاع المحليات بالدور المنوط بها، بدليل توقيعهم المخالفات وتركها فى الأدراج ، مشددا على ضرورة عدم ذكر الأراضى الزراعية فى القانون محل النقاش، لأنه بعيد كل البعد عن الأراضى الزراعية، وعلى الجهة المختصة بهذه الأراضى التقدم بمشروع خاص بها.
