وشهدت المادة 21 من مشروع قانون حماية المستهلك، جدلا واسعا بين النواب والحكومة حول مدة حق استبدال السلع أو استرداد قيمتها حيث تمسكت الحكومة بأن يكون موعد الاستبدال خلال ثلاثين يوما من شرائها وليس من موعد تشغيلها كما طالب النواب.
ومن جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون الحالى ينص على استبدال السلع خلال 14 يوما، ووجد أن تلك المدة غير كافية وتم مد مهلة استرجاع السلع بعد 30 يوما فى القانون الجديد وذلك للحفاظ على حقوق، المستهلكين فيما رفض النائب عبدالمنعم العليمى مقترح الحكومة مؤكدا تمسكه بان يكون مدة الاستبدال بدءا من تاريخ التشغيل الفعلى لاستخدام السلعة وليس كما نصت المادة الواردة من الحكومة.
ووافق أعضاء المجلس على نص المادة كما ورد من الحكومة بعدما تدخل الدكتور على عبدالعال الذى وصف تعديلات اللجنة الاقتصادية على المادة بالتزيد.
