وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة برفع الأمر إلى رئيس المجلس، لمخاطبة وزير العدل بضرورة حضوره اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة وعددها 9 طلبات تتعلق بتأخير إعلان نتيجة تعينات وزارة العدل والشهر العقارى والطب الشرعى وعدم وجود نيابات ومحاكم ببعض المحافظات.
وقال النائب أحمد الشريف، إن اللجنة تتحفظ على الردود القاصرة وغير الجدية من وزارة العدل على طلبات الإحاطة.
وأضاف النائب سامى رمضان، أن القصور فى الردود راجع لعدم حضور وزير العدل، متابعا: "لو حضر الوزير أهلا وسهلا به هنتناقش معه فى حوار حضارى، وتساءل: "هل الوزير يتعالى على أن يأتى إلى اللجنة".
وأشار النائب عبد الله لاشين إلى أن طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تأخير إعلان نتيجة مسابقة النيابة الإدارية عام 2012، لافتًا إلى أن وزارة العدل لم ترد عليه وأن المتقدمين للمسابقة أصبح عمرهم الآن 28 عاما ولم يعرفوا النتيجة.
وقال النائب منجود الهوارى: "بعد ثورتين نؤسس لدولة سيادة القانون والمؤسسات والأدوات الرقابية حق أصيل للنواب، ونحن جزء من مؤسسات الدولة، وعدم حضور وزير العدل للرد على طلبات الإحاطة كأحد الأدوات الرقابية التى منحها لنا الدستور، هل هو عدم اعتراف من الوزير بهذه الأدوات الرقابية؟".
