وقالت النائبة شيرين فراج، إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" تتبع لرئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتُدرج ضمن موازنة الدولة، على أن تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن تشكيل مجلس أعلى للهيئة، يضم فى عضويته: رئيس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم والقوى العاملة والزراعة والتجارة والصناعة والتخطيط، وأن يتم دمج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وقطاعات التدريب القائمة بوزارة القوى العاملة، وكذا مراكز محو الأمية فى وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الهيئة، بحيث ينقل كل العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بتلك القطاعات والمراكز والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للهيئة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية، دون حاجة لاتخاذ أى إجراء آخر .
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تدريب القوى البشرية تدريبا عمليا على كل الحرف المهنية المتنوعة فى مختلف المجالات المطلوبة حاليا، وإشراكهم فى تنمية ونهضة وطنهم، بجانب تنمية مهارات الشباب بحيث يكونوا مؤهلين جيدا من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات، لإخراج قوى بشرية مُدرّبة، تعمل وفق احتياجات سوق العمل والعصر الحالى، قائلة: "نركز على الأميين".
