وقالت اللجنة فى بيان لها، أنه على غرار مشروع مارشال الأوروبى الذى أعقب الحرب العالمية الثانية لإعادة أعمار أوروبا بادرت دولة الكويت الشقيقة باستضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار العراق برعاية أممية وبمساهمة البنك الدولى ومشاركة المئات من الحكومات والدول والمؤسسات والهيئات والصناديق الاستثمارية الدولية بهدف إعادة تأهيل الدولة العراقية بعد كل ما مرت به على مدار العقدين الماضيين فما أحدثه الإرهاب والتطرف وتوطن تنظيم داعش الإرهابى فى أجزاء كبيرة من الوطن العراقى إنما جاء فى أعقاب وكنتيجة للفوضى والدمار الذى أحدثه الغزو الأمريكى للعراق سنة 2003 وبعد الانتصارات الحاسمة التى حققها الشعب العراقى وجيشه الباسل ودحر التنظيمات الإرهابية وتطهير أراضيه قد أن الأوان للتنمية والأعمار واستعادة العراق الشقيق لعافيته وتأثيره فى محيطه العربى والإقليمى والدولى.
وأكدت لجنة الشئون العربية، على أن ما قامت به دولة الكويت الشقيقة من دعوة واستضافة المؤتمر والمساهمة القوية بمقدار مليارى دولار إنما تعبر بصدق عن التضامن العربى فى أروع صوره وتجاوز كل التأثيرات السلبية التى وقعت فى أعقاب الغزو العراقى للكويت.
وأوضح البيان، أنه على الرغم من نجاح المؤتمر والمشاركة الدولية الواسعة التى عبرت عن أهمية وثقل العراق للمجتمع الدولى فإن حجم التعهدات من قروض ومنح واستثمارات لم تصل للحجم المأمول ولم تتجاوز 30 مليار دولار من أصل 88 مليار دولار قدرتها الحكومية العراقية لإعادة الأعمار.
وشددت البيان، على أن المسئولية التى تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن غزوها الوحشى للعراق سنة 2003 كان بداية الفوضى والإرهاب والدمار لا تتناسب مع حجم تعهداتها بالمؤتمر بل أنها ملزمة بتعويضات إضعاف ذلك بكثير، وأن الاهتمام المصرى كان حاضرًا وبقوة فى المؤتمر بتوجيه الرئيس السيسى لمساعده للمشروعات القومية الكبرى المهندس إبراهيم محلب لإجراء مباحثات مع الحكومة العراقية قبل وأثناء انعقاد المؤتمر، والحكومة العراقية كانت ولا تزال ترحب وبقوة بالمشاركة المصرية الفعلية فى عملية إعادة الأعمار من خلال الخبرات والشركات المصرية فى شتى المجالات مما يعود بالفائدة والنفع على الطرفين.
ولفتت اللجنة، إلى أنه من المهم والضرورى أن يسير موضوع إعادة إعمار العراق جنبا إلى جنب مع الحوار الوطنى والاصطفاف الشعبى الواحد بين جميع القوى الوطنية وإعلاء المصالح الوطنية العليا للعراق.
وثمنت اللجنة دور دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، فى الدعوة إلى المؤتمر وتنظيمه واحتضانه وتحملها تكاليفه وتبنيها متطلبات انعقاده.
ودعت اللجنة الدول المشاركة فى المؤتمر إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التى أعلنت عنها فى المؤتمر حتى يتسنى البدء الفعلى لمشروعات إعادة الإعمار، مطالبة وزارة الخارجية بإبرام اتفاقيات مع العراق الشقيق يضمن ويحمى استثمارات الشركات المصرية الراغبة فى العمل فى العراق لتعزيز أعمالها هناك.
وطالبت اللجنة الحكومة بعقد اتفاقية مع العراق لضمان معاملة منتجات الاستثمارات الصناعية المصرية فى العراق باعتبارها وطنية - أى أنها تحصل على ميزات عند تعاملها فى السوق العراقى كنظيرتها العراقية - وبالتالى يصبح لها الأولوية فى التسويق لكافة الجهات الحكومية العراقية وفقًا للقوانين العراقية، كمال طالبت كافة الوزارات والأجهزة المعنية بتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم للشركات المصرية وتسهيل العقبات أمامها للعمل داخل العراق.
ودعت اللجنة الشركات والمؤسسات المصرية الراغبة فى العمل فى العراق إلى سواء التعاون وإقامة شراكات فيما بينها لتعضيد موقفها التنافسى فى مشروعات إعمار العراق، مطالبة وزارت الخارجية المصرية بالاتصال بكافة المؤسسات المعنية للعمل على زيادة المنح التعليمية والعلاجية المقدمة للعراق.
