لجنة المشروعات بالبرلمان
وأضاف "الطيب"، فى كلمته باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب محمد على يوسف، لمناقشة مقترح بتدريب وتجهيز العمالة على تصنيع المستنسخات الأثرية فى المحافظات، أن بيع المستنسخات الصينية يمثل دعاية سيئة وغير لائقة بتاريخ الحضارة المصرية، مؤكدا أن وزارة الآثار وقعت اتفاقا مع وزارة التجارة والصناعة فى عهد الوزير الأسبق منير فخرى عبد النور، وتم الاتفاق من خلال تلك الاتفاقية على منع دخول أى مستنسخات من خارج البلاد.
وأكد مدير النماذج الأثرية بوزارة الآثار، أن النماذج الصينية ما زالت موجودة من خلال المهربين الذين يتحايلون على القانون ويُدخلونها على أنها "لعب أطفال مستوردة أو هدايا أو اكسسورات منزلية"، فى طريقة للتحايل على القانون المصرى، مشيرا إلى أن السوق العالمية تسمح لصناعة المستنسخات المصرية بالازدهار، لا سيما أن هناك متاحف عديدة فى أنحاء العالم تعرض آثارا مصرية، منها متحف اللوفر الذى يجد رواجا كبيرا بين الزائرين من فرنسا وكل دول العالم.
وقال النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الاجتماع الذى حضره عدد من مسؤولى وزارة الآثار، إن هدف المقترح أن يكون نواة لمشروع قومى تتبناه وزارة الآثار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ضمن الحاضنات المستقبلية المزمع تأسيسها فى محافظات مصر.
من جانبه، انتقد النائب عمر المصيلحى عدم تقديم وزارة الآثار الدعم اللازم لمراكز التدريب الأهلية، مؤكدا أن مدينة بلبيس بالشرقية تحتضن جمعية اسمها "الرواد" لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، يُنتج أعضاؤها مستنسخات أثرية تفوق جودة المستوردة، أو التى تصنعها جهات رسمية، ولكنهم يعانون من قلة الإمكانات، مطالبا وزارة الآثار بتقديم الدعم لهم .
