وقال النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن اختلاف بعض الوزارات حول عدد من مواد مشروع القانون يعنى أنه لم يكن هناك تنسيق مسبق بشأن مشروع القانون، متابعا:" وكان من باب أولى أن يكون هناك توافق كامل قبل إرساله للبرلمان، ولكن ما يحدث يعنى وكأن ممثلى الوزارات يرون مشروع القانون لأول مرة وهذا ضرب من ضروب العجب العجاب".
وأيده النائب محمود هيبة، قائلا: "من المفترض أن مشروع القانون جاء من الحكومة بعد دراسته والتوافق بشأنه"، منتقدا ما شهده الاجتماع من تعارض بين الوزارات.
وطالب الحصرى، خلال كلمته باجتماع اللجنة، ممثلى الوزارات بالتنسيق فيما بينهم والتوافق فى مشروع القانون، بدلا من اعتراض ممثلى وزارات الرى والزراعة والآثار على مشروع القانون.
