التعدى على النيل
زادت فى الآونة الأخيرة التعديات على نهر النيل بكافة أشكالها سواء من خلال التعدى مباشرة على أراضى طرح النهر أو ردم أجزاء من النيل لبناء عقارات مخالفة، أو من خلال مد خطوط الصرف الصحى وصرف المصانع للنهر مباشرة وهذا كله لعديد من الأسباب على رأسها عدم وجود عقوبة رادعة، وهذا ما حرصت عليه وزارة الرى وأعضاء البرلمان على سرعة التقدم بمشروع قانون ووافق عليه مجلس الوزراء لمنع التعديات على النهر.
وفى هذا الإطار قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان أعطى لمشروع قانون الرى والموارد المائية أولوية خاصة نظرًا لما تواجهه مصر حاليًا من تحديات مائية نتيجة للزيادة السكانية، بالإضافة إلى تنامى ظاهرة التعدى على نهر النيل نتيجة لزيادة النشاطات السكانية المختلفة وعدم وجود رقابة حقيقية من قبل الحكومة لردع هؤلاء المتعدين.
وأشار مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لحماية مياه النيل، الى تم إنشاؤه عام 2009 ولكن لم يتم تفعيله، لافتًا أن مهمة القانون توحيد جميع التشريعات والمؤسسات المعنية بالرى والصرف التى تتمثل فى 9 وزارات لكى ينجح فى تلافى سلبيات القوانين القائمة لتحقيق الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.
ومن جانبه قال النائب محمد زين الدين، إن قانون الرى والموارد المائية يعد من أهم القوانين بالرغم من أن إقراره تأخر كثيرًا إلا أن الوقت قد حان لتطبيقه على أرض الواقع لمواجهة التعديات التى تعانى منها المسطحات المائية فى مصر ومن أهمها نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية.
وأشار زين الدين، إلى أن القانون يستمد أهميته من زيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة من زراعة و شرب وصناعة وتنامى ظاهرة التعدى على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف، بالإضافة إلى الحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضى، مؤكدًا على أن العبرة ليست بسن القوانين والعقوبات، ولكن بتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين والتنسيق بين الوزارات المعنية بتطبيق العقوبات على المخالفين.
ومن جانبه أشاد النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، ومقدم مشروع قانون حماية "نهر النيل"، فى دور الانعقاد الثانى والذى قامت وزارة الرى بمخاطبته بشان إعدادها مشروع قانون فى هذا الصدد، موضحًا أن الهدف الأسمى أن يكون مشروع القانون فى شكله الجديد حازما للحفاظ على مياه النيل والنهر من التعديات.
وأشاد الكدوانى، بموافقة الحكومة على مشروع القانون متمنيا سرعة إقراره خلال دور الانعقاد المقبل لوقف نزيف التعدى على النهر، موضحًا بخطورة هذا الأمر الذى تسبب فى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة وفى نفس الوقت أدى إلى انقراض أنواع عديد من الأسماك المصرية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تغليظ العقوبة فى القانون الجديد، وإتباع الأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الرى والصرف فى أساليب إنشاء نظم وشبكات ومرافق الصرف والرى ونظم غدارة وتشغيل وصيانة هذه المرافق والشبكات.
