نواب للحكومة: أين قانون حماية النيل؟

شهدت الفترة الأخيرة تعديات صارخة على مجرى نهر النيل، مما دفع أحد النواب للتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لحماية النهر من هذه التعديات، وعلى الفور قامت وزارة الرى بإعداد مشروع قانون شامل للحفاظ على المجرى المائى من التلوث وحمايته من التعديات، ومن المتوقع أن تنتهى الوزارة منه قريبا لتقديمه للبرلمان مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وفى هذا الإطار قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، ومقدم مشروع قانون حماية "نهر النيل"، إن وزارة الرى بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون حماية نهر النيل من التعديات، ومن المتوقع تقديمه للبرلمان بداية دور الانعقاد المقبل على أن يتم إقراره خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وحذر الكدوانى، فى تصريح لـ"برلمانى"، من استمرار التعديات على مجرى النهر واستمرار إلقاء مخلفات الصرف الزراعى والصناعى والصحى فى النيل مباشرة، مما ينتج عنه انتشار الأمراض المزمنة والخطيرة التى انتشرت بكثرة فى الآونة الأخيرة، مطالبا بتغليظ العقوبة على العاملين المشرفين على نهر النيل إذا ثبت تورط أحدهم أو تهاونه فى أداء عمله بجانب تغليظ العقوبة على المتعديين على مجرى النهر أيضا.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة إزالة جميع المصانع والمبانى المتواجدة على ضفاف النهر، وحظر إصدار اية تراخيص سواء صناعية أو غيره، لغرض إقامة منشأة على ضفاف النهر، مؤكدا أن تلوث مياه النهر تسبب فى القضاء على أكثر من 30 نوعا من الأسماك  المصرية، مشددا على ضرورة مراقبة محطات معالجة المياه جيدا، وذلك لأنها لا تقوم بالدور المنوط بها.

ونوه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن القانون فى شكله الجديد سوف يراعى مشكلة الإسراف فى استغلال المياه فى الرى فى بعض المناطق فى الوقت الحالى، وقيام البعض بردم العديد من أراضى طرح النهر لتحويلها إلى مناطق سكنية أو استغلالها فى إقامة مشروعات عليها، و سيتضمن مواد للحفاظ على منشآت ومرافق الرى.

ومن جانبه قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون حماية نهر النيل المزمع تقديمه للبرلمان فى بداية دور الانعقاد المقبل، وإقراره خلال ذلك الدور سيحد من ظاهرة التعدى على مجرى النهر التى زادت بكثرة فى الفترة الأخيرة وأصبحت تهدد حياة المصريين لما ينتج عنها من تلوث لمياه النهر الذى يعد شريان الحياة فى مصر.

وأوضح أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة شددت على ضرورة أن يشمل القانون الجديد لمواد خاصة بالعقوبات وذلك لوقف نزيف التعدى على مجرى النهر، والقضاء على السلبيات الناتجة جراء البقاء على القانون الحالى، الذى لم يعد يتماشى مع الفترة الحالية ولابد من سرعة تقديم قانون شامل.

وتابع: أبرز ما سيتضمنه القانون الجديد نقل ولاية أراضى حرم النهر من هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة إلى ولاية قطاع حماية النيل التباع لوزارة الرى، وستكون المسافة لا تقل عن 30 مترا يحظر فيها إقامة أية منشآت داخل هذا الحرم، وذلك حيت يتمكن قطاع حماية النهر من ممارسة دوره، كما سيتم تغليظ العقوبة على وضع الأقفاص السمكية فى مجرى النهر

ونوه المنتصر إلى أن ظاهرة التعدى على منشآت ومرافق وشبكات الرى والصرف تتزايد مع الوقت ولابد من سرعة خروج القانون الجديد للنور، وذلك للحفاظ على مجرى النهر والمياه الجوفية التى تعد كنزا لأنها تمثل مخزون استراتيجى من حق الأجيال المقبلة.