نهر النيل
وأشار مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لحماية مياه النيل، حيث أن المجلس تم إنشاؤه عام 2009 ولكن لم يتم تفعيله، لافتاَ أن مهمة القانون توحيد جميع التشريعات والمؤسسات المعنية بالرى والصرف التي تتمثل في 9 وزارات لكى ينجح في تلافى سلبيات القوانين القائمة لتحقيق الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، وافق فى اجتماعه مؤخرا على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، فى ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل، وهذا ما جعل العديد من الوزراء يشيدون بالجهد الذى بذلته الوزارة فى إعداد مشروع القانون.
