وطالب خليل بإيفاد لجنة الخطة بالتحليل الكامل للأصول الثابتة والبالغ قيمتها 26 مليار جنيه، متسائلا عن تفاصيل إجمالى مساهمة الحكومة بالمرفق والبالغة 32 مليار و326 مليون و321 ألف جنيه، وتفاصيل السحب على المكشوف البالغة 15 مليار و130 مليون جنيه من البنوك.
وفيما يتعلق بانخفاض مصروفات الصيانة الفعلية عن المُقدر لها بمشروع ربط الموازنة نحو 400 مليون جنيه، أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون المالية أن عدم تنفيذ بند الصيانة بالكامل يرجع إلى عدم إتاحة التمويل اللازم من بنك الاستثمار القومى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017، والمنعقد الآن لمناقشة مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2016/2017، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة.