وذكر بيان صحفى لوزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان الذى يزور جنيف حاليا ، أنه فى إطار الحرص على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فقد رؤى تقديم تقرير جمهورية مصر العربية لنصف المدة "الطوعي" لبيان ما تم إنجازه بالفعل بعد مرور نصف المدة المقررة قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019.
وأضاف: أن التقرير خرج بعد عملية تشاورية شاملة ضمت كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وممثلى المجتمع المدني، وذلك للتأكيد على جدية مصر فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وجاء التقرير فى 13 محوراً تناولت جهود الدولة فى تنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان متمثلة فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوى الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار فى البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية، ونعرض فيما يلى بياناً ببعض الجهود الواردة فى التقرير، والتى قامت بها مصر خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية عام 2017.
