وتساءل "عبد الواحد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، عن الموعد النهائي لإنشاء الشركة القابضة للقمامة، والإجراءات التى ستتبعها الحكومة لتطوير قطاع إدارة القمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها؟ وهل سثؤثر مشاركة القطاع الخاص على رسوم منظومة النظافة الجديدة؟ وهل وضعت الحكومة خطة خاصة للاهتمام بالقرى والمراكز بالمحافظات المختلفة؟
وأعرب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أمنيته أن تكون مشاركة القطاع الخاص فى منظومة القمامة هذه المرة أمرا جيدا، خاصة بعد تجربة التعامل مع شركات جمع القمامة الأجنبية التى فشلت فى حل مشكلة القمامة، وساهمت فى انتشار القمامة بالشوارع بشكل أكبر فى معظم محافظات مصر طوال 15 عاما تولت فيها الشركات الأجنبية هذه المهمة.