مترو الأنفاق
وبحسب التقرير، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، تبلغ قيمة الاستثمارات افى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة حتى الآن تبلغ 23 مليار جنيه مصرى، بمعدل 700 مليون جنيه سنويا، وجميعها من الخزانة العامة للدولة والقروض والمنح، ولفت التقرير إلى أنه رغم حجم التنامى فى الأعمال وتعاظم الاستثمارت السنوية، وما اكتسبته الهيئة من خبرات متخصصة فى مجال عملها، فإنها ظلت مغلقة على نفسها بحكم قانون إنشائها، الذى لم يمكنها من استثمار الخبرات المتراكمة التى اكتسبتها فى تنفيذ مشروعات لصالح الغير، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يحقق لها موردا إضافيا يمكنها استخدامه فى تطوير خدمات المترو أو سد جزء من أعباء القروض المستخدمة فى القطاع، وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة، لهذا وجب تعديل القانون للاستفادة من هذه الخبرات.
ونوه التقرير، بأنه رغم تنفيذ الهيئة لمشروعات المترو بشكل جيد وعلى أعلى مستوى من معايير الجودة والمواصفات الفنية العالمية، فإن قانون إنشائها لا يسمح لها بتشغيل وإدارة تلك الخطوط، ويتم تسليمها لشركة التشغيل التى لا منافس لها، بحسب نص التقرير، ما يتسبب فى ضعف الأداء وتراجع مستوى إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو، وهو ما ينعكس فى النهاية على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وأشار التقرير، إلى أهمية تحديث طرق الإدارة والتشغيل، عبر جذب خبرات ونظم متطورة، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية، التى تتطلب تطوير الورش القائمة وإمدادها بكل المعدات والأجهزة الحديثة، وتأهيل الفنيين والمهندسين العاملين بها، وفى سبيل تطوير منظومة المترو فى كل عناصرها كان لا بد من فتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق، لتحمل مسؤوليتها تجاه إدارة وتشغيل تلك المنظومة، مع تطوير البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى الخدمة، الأمر الذى استلزم إجراء تعديل تشريعى يتيح للهيئة الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه هذه المنظومة، وصولا لتوفير التمويل اللازم وتحسين مستوى أداء وتشغيل كل الخطوط القائمة والمستحدثة على مستوى الجمهورية.
