وأوضح "تمراز"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذه الأراضى مُنحت للمزارعين منذ أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، باعتبارها من أراضى الإصلاح الزراعى، ومنذ فترة فوجئ أصحابها بهدم المساقى الخاصة بها، بحجة وقوع أرضهم ضمن أراضى وزارة الآثار، ما تسبب فى بوار المساحة بكاملها.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أنه تقدم بطلب لتشكيل لجنة تضم وفدا من هيئتى الآثار والمساحة، للوقوف على حقيقة تبعية الأرض لوزارة الآثار من عدمه، وتم تشكيل اللجنة بالفعل، ولكن فى اليوم المحدد لنزولها تخلف مسؤولو وزارة الآثار عن الحضور، ما يؤكد عدم امتلاكهم الأدلة الدامغة على أحقية الوزارة فى الأرض.
